القوانين واللوائح

قوانين الأعمال
قانون الاستثمار الجديد / قانون الافلاس .
يتم تنظيم سوق العمل في مصر من خلال قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 والذي يضم 257 مادةً تتناول جميع الجوانب القانونية لسوق العمل في مصر. يستهدف القانون الجديد زيادة مشاركة القطاع الخاص، مع تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وحقوق أصحاب العمل (1). يتضمن القسم "6.2 بشأن تشريعات العمل" شرحًا تفصيليًا لمختلف جوانب قانون العمل.
قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 (والذي ألغى القانون رقم 230 لعام 1989) هو مزيج من الحوافز والإعفاءات الجمركية، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين. يعد قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاتهما، من القوانين الرئيسية التي تنظم البيئة الاستثمارية في مصر.
أقر مجلس الشعب المصري في مايو من العام 2002 قانون حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 والذي يهدف إلى جعل النظام القانوني المصري الخاص بحقوق الملكية الفكرية متماشيًا مع التزاماتها الواردة بالاتفاقية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (التربس) في منظمة التجارة العالمية. يهدف القانون الجديد لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى خلق البيئة التي من شأنها أن تشجع على الإبداع وتعزز الاستثمار الأجنبي المباشر. قانون حقوق الملكية الفكرية الجديد الذي يتألف من 205 مادة يوحد ويسود على القوانين الحالية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية. ويتضمن القانون أربعة أقسامٍ هي: العلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر، وبراءات الاختراع، والأصناف النباتية المستنبطة.
تزايد القلق بشأن البيئة وحمايتها في السنوات الأخيرة، سواءٌ في أروقة الحكومة أو بين الجمهور المصري بوجهٍ عام، وذلك بفضل وعيٍ جديدٍ بأهمية الموارد الطبيعية، فضلاً عن الرغبة في حماية رفاهية الشعب المصري. ويعكس قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 هذا الاتجاه المتنامي حيث يمنح القانون حوافز للقائمين على تنفيذ أنشطة أو مشروعات حماية البيئة، كما يفرض عقوباتٍ على المنتهكين لأحكامه.
غطي قانون الشركات رقـم 159 لسنة 1981 المستثمرين العاملين في القطاعات التي لا يغطيها قانون الاستثمار. وخلافًا لقانون الاستثمار، فإن قانون الشركات لا يركز بالأساس على الحوافز والامتيازات والضمانات؛ بل إن أحكامه تعتبر أقل تفضيلاً عن تلك المتضمنة في قانون الاستثمار. وللمستثمر حرية الاختيار في أن يقيم مشروعه بموجب قانون الاستثمار أو قانون الشركات؛ ففي كلتا الحالتين تظل الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة الحكومية الوحيدة المسئولة عن الموافقة على المشروع وإصدار التراخيص الخاصة به.
يهدف القانون رقم 94 لسنة 2005 إلى توحيد القواعد القانونية للشركات والربط بين قانون الشركات وقانون الاستثمار من خلال وضع إجراءاتٍ مبسطةٍ لتأسيس الشركات وامتلاك الأراضي والعقارات. وسوف تتمتع الشركات التي يتم تأسيسها بموجب قانون الشركات بالمزايا المتضمنة في قانون الاستثمار. ويهدف التعديل بالأساس إلى تحقيق التوازن بين هذين القانونين من ناحيةٍ ومع أحكام قانون الضرائب الجديد من ناحيةٍ أخرى، خاصةً أنهما يتعلقان بالإعفاءات الضريبية.
يتم تنظيم عملية التسجيل، سواء للعملاء أو للشركات، من خلال قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته (رقم 98 لسنة 1996). القاعدة الأساسية هي أن أي شخص مشارك في نشاط تجاري يجب أن يتم تسجيله في السجل التجاري.
يعرف الوكيل التجاري طبقا لقانون التوكيلات التجارية رقم 120 لسنة 1982 (وقرار وزارة الاقتصاد رقم 342 لسنة 1982) بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم العطاءات أو إبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم أو لمصلحة المنتجين أو التجار أو الموزعين. ويشترط أن يكون هذا الشخص – طبيعيًا كان أم اعتباريًا – مقيدًا في سجل الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين المعد لـذلك في وزارة الاقتـصـاد والتجارة الخارجية. ?
أدخل القانون الجديد للضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تعديلات جوهرية على القواعد السابقة لضريبة الدخل في مصر، حيث خفض الضرائب على الأشخاص والشركات بنسبة 50%، ليصل الحد الأقصى إلى 20%. كما ألغى جميع الإعفاءات على ضرائب الدخل الواردة بقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 فيما يتعلق بالمؤسسات التي أدرجت بعد دخول القانون حيز التنفيذ (بمعنى الإعفاءات الضريبية والتشريعات الموحدة.
أقر البرلمان المصري في مايو من العام 2002 قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 83 لسنة 2002، والذي ينص على إقامة مناطق خاصة للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية التي تهتم بأسواق التصدير في المقام الأول. ويسمح القانون للشركات العاملة في هذه المناطق باستيراد المعدات الرأسمالية، والمواد الخام، والسلع الوسيطة معفاةً من الرسوم الجمركية. وتخضع الشركات التي تم تأسيسها في المناطق الجديدة أيضًا لضرائب منخفضةٍ على الشركات، كما تعفى من ضرائب المبيعات والضرائب غير المباشرة. كما ستعمل هذه الشركات في ظل إجراءاتٍ عماليةٍ أكثر مرونة، كما تتمتع بمجموعةٍ أخرى من الحوافز. وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في سبتمبر 2002. وتعمل حاليًا منطقةٌ اقتصاديةٌ خاصةٌ واحدةٌ في منطقة شمال غرب خليج السويس وتتولى إدارتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس.
لغير المصريين تنظم عملية تملك الأجانب للأراضي وفقًا لثلاث قوانين: القانون رقم 15 لسنة 1963 والقانون رقم 143 لسنة 1981، والقانون رقم 230 لسنة 1996.

شارك على