القوانين واللوائح

القوانين المالية
يقدم قانون الرهن العقاري رقم 148 لسنة 2001 إطاراً تنظيمياً لإصدار صكوك الرهن العقاري عن طريق المؤسسات البنكية وغير البنكية، كما ينظم توريق الرهون العقارية بهدف زيادة النشاط التجاري في سوق الأوراق المالية. يمكن هذا القانون المقترضين من دفع 20% دفعة أولى والباقي يسدد على أقساط لمدة تتراوح بين عشرين وثلاثين عاما. تعتبر العائلات متوسطة الدخل أكبر المستفيدين من القانون الجديد.
في مايو 2002، وافق مجلس الشعب بغالبية ساحقة على تمرير أول قانون مصري لمكافحة غسيل الأموال يحمل رقم 80 لسنة 2002. يعكس القانون قلق الحكومة المتزايد نتيجة خطر هذه الظاهرة وتأثيرها الضار على الاقتصاد المصري ومخاوف مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
يقوم القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته (القانون رقم 156 لسنة 1998 والقانون رقم 91 لسنة 1995) بتنظيم والإشراف على سوق التأمين. تم إلغاء مصاريف التأمين تقريبا منذ عام 1996، مما قلل أقساط التأمين بشكل ملحوظ. يحق للقطاع الخاص، بموجب لهذا القانون، امتلاك 100% من أسهم أي شركة تامين مصرية مملوكة بالكامل للحكومة. وتنطبق هذه الفقرة على مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب. تعتبر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين هيئة مستقلة (تابعة لوزارة الاستثمار) مكلفة بالإشراف والرقابة على الأنشطة التأمينية. وتعد حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين والأطراف الثالثة والمحافظة على القانون والنظام في السوق أهم مهام الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
يقوم القانون رقم 97 لسنة 2005 بتعديل مواد القانون رقم 53 لسنة 1973 وذلك لتحسين طريقة عرض الموازنة، وخاصة إعادة تصنيف 77 بند بطريقة ما لزيادة الشفافية والتفريق بين الأنواع المختلفة للإيرادات وفصلهم عن المصادر المتاحة لتمويل عجز الموازنة. يقوم القانون بتحسين طريقة عرض تفاصيل وإجمالي النفقات العامة.
ينص قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 على إنشاء هيئة مرخصة للإيداع المركزي لتقوم بإصدار صكوك لاستخدامها بدلا من الأسهم المادية.
ينظم قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 أسواق المال في مصر ويعطي هيئة سوق المال السلطة القانونية والوضع الشرعي اللازم لضمان التنفيذ الفعال لقوانين ولوائح سوق الأوراق المالية.
يقوم قانون المصارف رقم 88 لسنة 2003 (البنك المركزي والقطاع المصرفي والنظام المالي) بتنظيم البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والمعاملات في النقد الأجنبي وسرية الحسابات والملكية الخاصة لبنوك القطاع العام. يشدد القانون من الإجراءات البنكية التدبيرية ويرفع الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للبنوك ومكاتب الصرافة ويؤكد على سلطة الحكومة في خصخصة بنوك القطاع العام. تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المصارف في مارس 2004.

شارك على