القوانين واللوائح

قوانين التجارة
يعد قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ثاني أهم قانون، بعد قانون الجمارك، ينظم الاستيراد والتصدير.
ينص قانون تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002 على مسئولية وزير التجارة الخارجية والصناعة عن إصدار القواعد والإجراءات التي تضمن زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
يقوم قانون الجمارك رقم 95 لسنة 2005 بتعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بهدف توحيد الإجراءات في كل النقاط الجمركية وإعداد وتطوير قواعد بيانات لإجراء جميع الإجراءات الجمركية من خلال الحاسب الآلي وزيادة شفافية إجراءات الإيرادات الجمركية. يقوم القانون الجديد أيضا بتعديل أجزاء من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986
تم إصدار قانون المنافسة رقم 3 لسنة 2005 في شهر يناير، وتبعه إصدار لائحته التنفيذية في أغسطس من نفس العام. يهدف القانون إلى القضاء على الممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتحرم المستهلكين من حقوقهم في الحصول على سلع رخيصة وعالية الجودة. يراعي القانون حقوق المصنعين في تعزيز وتحسين فاعليتهم الاقتصادية عن طريق الدخول إلى الأسواق العالمية.
بالتوافق مع التزاماتها كعضو في منظمة التجارة العالمية، أعلنت مصر قانون مكافحة الإغراق رقم 161 لسنة 1998 بهدف حماية الاقتصاد القومي المصري من تبعات الممارسات الضارة للتجارة الدولية. أدى قانون مكافحة الإغراق إلى اتخاذ سلسة من القرارات من قبل وزارة التجارة والتموين والتي تم من خلالها فرض وتفعيل عقوبات على الإغراق

شارك على