تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

المسئولية المجتمعية للشركات

Share Article On


المسئولية المجتمعية للشركات هي "مسئولية الشركات عن تأثيرها على المجتمع" وهو مفهوم تقوم الشركات بموجبه بدمج الإعتبارات الاجتماعية والبيئية والأخلاقية في استراتيجياتها وسياساتها وأعمالها على نحو طوعي.

تتزايد أهمية المسئولية المجتمعية للشركات كنهج إداري لتعزيز القدرة التنافسية للشركات لأنها تساعد الشركات على استعادة الثقة وتحويل التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى فرص استراتيجية، فضلاً عن استعداد الشركات بشكل أفضل للتعامل مع الأزمات.

من خلال أنشطة المسئولية المجتمعية، يمكن للشركات المساهمة بشكل طوعي في أجندات التنمية المستدامة سواء العالمية أوالإقليمية أوالوطنية.

تهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى تشجيع المسئولية المجتمعية للشركات وسلوك الأعمال المسئول من خلال نشر الوعي وتبادل أفضل الممارسات ودعم تنسيق أفضل لأنشط المسئولية المجتمعية للشركات.



المسئولية المجتمعية للشركات في قانون الاستثمار

يهدف قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 إلى تعزيز جودة للاستثمار المحلي والأجنبي الذي يساهم في التنمية المستدامة ويلتزم بسلوك الأعمال المسئول.وللمرة الأولي تضمن قانون الاستثمار مادة منفصلة لدعم المسئولية المجتمعية للمستثمر (المادة رقم 15) , تضمنت المادة رقم 15:

-   تحفيز نشاط المسئولية المجتمعية للشركات أيا كان حجمها أو غرضها أو شكلها القانوني.

 - حددت مجالات المسئولية المجتمعية للشركات: (حماية البيئة، الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو مجالات تنمية أخري، التعليم الفني، التدريب والبحث العلمي)

 -    حددت الحوافز الضريبية التي يمكن أن تحصل عليها الشركات.

-    إنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.

-  حظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات لنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي علي التمييز بين المواطنين.كما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على تفصيل لتنفيذ "المسئولية المجتمعية للمستثمر" حيث نصت على:

-  توضيح إضافي حول مجالات المسئولية المجتمعية للمستثمر (الفصل 2 المادة 2).

- إلتزام المستثمربأن يتقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقرير سنوي مدعم بالمستندات لأنشطة التنمية المجتمعية (الفصل 2 المادة 3).



نبذة عن الإدارة المركزية للمسئولية المجتمعية

في ضوء الحرص علي تكامل جهود القطاع الخاص مع الدولة في مجال التنمية من خلال أنشطة المسئولية المجتمعية للشركات لتحقيق التنمية المستدامة،  استحدثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في عام 2019 " إدارة المسئولية المجتمعية " لتكون مهمتها ما يلي:- تشجيع وتنمية مبادرات المسئولية المجتمعية داخلياً (الهيئة) وخارجياً (الشركات) وفقاً لإستراتيجية الهيئة والمعايير المحلية والدولية في مجال التنمية المستدامة.

يتم تحقيق ذلك من خلال العمل على:

-  نشر الوعي بمفاهيم المسئولية المجتمعية وتكافؤ الفرص لتحقيق التنمية المستدامة.

-  تشجيع الشركات على تبني وتطبيق ممارسات المسئولية المجتمعية/الإستدامة.

- تقييم ومتابعة أثر أنشطة المسئولية المجتمعية/الإستدامة للشركات التي يتم إجراؤها.

- إصدار قائمة بأفضل الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية.

إيماناً بدور الهيئة بأهمية تحسين وضع المرأة ودمج الفئات الإجتماعية المختلفة تماشيا مع الإستحقاقات الدستورية للمرأة والطفل وذوي الإحتياجات الخاصة ورؤية مصر 2030 والأهداف الأممية خاصة الهدف الخامس "الخاص بتحقيق المساواة ما بين الجنسين" والهدف العاشر المتعلق بتحقيق العدالة الإجتماعية،

تضمنت إدارة المسئولية المجتمعية إدارة جديدة لـ "تكافؤ الفرص" للعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي من شأنها عدم التميييز بين العاملين في الشركات والهيئة من خلال المبادرات الداخلية والتعاون مع الجهات المختلفة ذات الصلة


فلاير المسئولية المجتعية للشركات.pdf

مفاهيم أخري متعلقة بمفهوم المسئولية المجتمعية للشركات (1).pdf


تعقد الإدارة المركزية حالياً ندوة تعريفية عن المسئولية المجتمعية وتكافؤ الفرص شهريا عبر الإنترنت من خلال تطبيق زووم، للمشاركة وحضور الندوة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/Jrg5xGLwTSopdcvq8 




للتواصل والاستفساراتcsr@gafinet.org.eg