عرف قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المنطقة الاستثمارية بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، والمطور هو كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر نظام المناطق الاستثمارية أحد الأنظمة الاستثمارية والتي تقوم على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات لتتضمن أنشطة صناعية، تجارية، خدمية، لوجستية وغيرها من الأنشطة، وذلك بتوفير أراضي ووحدات صناعية كاملة المرافق من خلال مطورين متخصصين في مجال التطوير الصناعي لرفع عبء تكاليف الترفيق عن كاهل الدولة وتحقيق التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، كما يتم من خلالها استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار وبإجراءات ميسرة.

لمنشور المناطق الأستثمارية اضغط هنا

ضوابط ومعايير إقامة المناطق الاستثمارية

أولا: موقف الحيازة للأرض

لا يجوز إقامة منطقة استثمارية على أرض غير ثابتة الملكية أو متنازع عليها.
يجوز إقامة منطقة استثمارية على أرض متعاقد عليها بأي من صور التعاقد الواردة بقانون الاستثمار (شراء، إيجار، حق انتفاع).

ثانيا: رأس المال
يجب أن يتناسب رأس المال المصدر للمطور مع حجم التكاليف الاستثمارية المتوقعة لتنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية.

ثالثا: نوع الشركة
يجب أن تكون الشركة مؤسسة بأحد القوانين المنظمة والسارية بجمهورية مصر العربية دون التقيد بالشكل القانوني على آن تكون الأولوية في الموافقة للشركات المؤسسة طبقا لقانون الاستثمار.

رابعا: الموقع الجغرافي
تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا للتنمية والمناطق النائية وإقليم الصعيد.

خامسا: استراتيجية تطوير المنطقة الاستثمارية
يجب أن يضم المخطط العام المستهدف لإقامة المنطقة عدد من المشروعات المتجانسة أو المتكاملة من حيث الأنشطة المزمع ممارستها بالمنطقة الاستثمارية ويجوز تخصيص جزء من المنطقة لإقامة أنشطة متنوعة.
يجوز إقامة مناطق استثمارية متخصصة تعمل بكافة الأنشطة الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
المنطقة الاستثمارية تقام بنظام مشروعات التنمية المتكاملة حيث قد تتضمن أنشطة صناعية وخدمية وتجارية وسكنية ولوجستية وأنشطة أخرى مكملة فيما بينها.

سادسا: البرنامج الزمني للتطوير

يجب أن يتناسب البرنامج الزمني مع حجم المنطقة المزمع تنفيذها وذلك في ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المطور.

مراحل إقامة المناطق الاستثمارية

إدارة الإستثمار داخل المناطق الاستثمارية

مميزات المناطق الاستثمارية

يتولى مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها
يختص مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها
يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة اصدار كافة التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية
لا يجوز لأي جهة ادارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي اجراءات داخل المناطق الاستثمارية الا بعد موافقة الهيئة
يختص رئيس مجلس ادارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها
ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع كافة اجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي

أهم الخدمات المقدمة داخل المناطق الأستثمارية

استصدار الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإقامة المناطق الاستثمارية الجديدة
اعتماد المخططات العامة والخاصة لإقامة المناطق الاستثمارية والمشروعات داخلها
الموافقة على المشروعات للعمل داخل المناطق الاستثمارية
استصدار ترخيص إنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية
استصدار ترخيص البناء وعمل المطابقات البنائية
استصدار قرار الترخيص بمزاولة النشاط ( دائم / مؤقت)
استصدار الموافقات الخاصة بالجهات المعنية بالنشاط (الحماية المدنية / السلامة والصحة المهنية / البيئة) وغيرها

دليل المناطق الاستثمارية