قانون 72

يعمل فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق. وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى و الاجنبى أياً كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلى ، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة. ولمزيد من المعلومات عن تلك المجالات والحوافز والضمانات يرجي الدخول علي الرابط التالي

لتحميل القانون اضغط هنا

التالى

قانون 159

يحكم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة) وكذلك ينظم كيفية تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولى الإدارة وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن تأسيس الشركة وإدارتها وكيفية اتخاذ القرارات الإدارية ، وانقضاء واندماج شركات الأموال ولم يتضمن قانون الشركات النص على أنشطة تجارية معينة ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة هذا القانون.

لتحميل القانون اضغط هنا

التالى