يهدف قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 إلى تعزيز جودة للاستثمار المحلي والأجنبي الذي يساهم في التنمية المستدامة ويلتزم بسلوك الأعمال المسئول.
وللمرة الأولي تضمن قانون الاستثمار مادة منفصلة لدعم المسئولية المجتمعية للمستثمر (المادة رقم 15).
مادة (15) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة (2017)
تضمنت المادة رقم 15:
- تحفيز نشاط المسئولية المجتمعية للشركات أيا كان حجمها أو غرضها أو شكلها القانوني.
- حددت مجالات المسئولية المجتمعية للشركات: (حماية البيئة، الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو مجالات تنمية أخري، التعليم الفني، التدريب والبحث العلمي)
- حددت الحوافز الضريبية التي يمكن أن تحصل عليها الشركات.
- إنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
- حظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات لنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على التمييز بين المواطنين.
نص المادة 15 من قانون الاستثمار
مادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم (72) لسنة (2017)
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على تفصيل لتنفيذ "المسئولية المجتمعية للمستثمر".
تضمنت المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية توضيح إضافي حول مجالات المسئولية المجتمعية للمستثمر
نص المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.pdf
مادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم (72) لسنة (2017)
أقرت المادة (3) التزام المستثمر بأن يتقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقرير سنوي مدعم بالمستندات لأنشطة التنمية المجتمعية.
نص المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.pdf
مادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم (72) لسنة (2017)
أقرت المادة (126) التزام الشركات بتقديم بيان سنوي الي هيئة الاستثمار بمعلومات من ضمنها بيان بالنظام الذي تتبعه في مجال التنمية المجتمعية.
نص المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار .pdf
