تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

اقتصاد قوي وبيئة مواتية للاستثمار

Share Article On

قامت الحكومة المصرية منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة. ويأتي تنفيذ محاور هذا البرنامج في إطار رؤية مصر 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

                                          Untitled2.jpg

 
برنامج الإصلاح الاقتصادي:​

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وفي هذا الإطار بدأت الدولة في نوفمبر 2016 بتنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عملت من خلاله على تحقيق الاصلاح الاقتصادي كمرحلة أولى يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها. 

أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي: 

قامت الحكومة بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من عام 2016 حتى إبريل 2021 وقد تضمنت هذه المرحلة إجراء إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري لفترات طويلة​.

                                   Untitled1.jpg


وقد أطلقت مصر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تختص بالإصلاحات الهيكلية في إبريل 2021، وتمتد على مدى ثلاث سنوات بعد أن أكملت المرحلة الأولى التي استهدفت معالجة اختلالات السياسات النقدية والمالية. ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وسوف تسهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام. 

    

                                         Untitled 3.jpg

​