تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

لماذا مصر

Share Article On

رؤية مصر 2030

 

تعتزم رؤية مصر 2030 خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة. يتم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال نظام تعاوني يستثمر في رأس المال البشري والمناطق المختلفة بجمهورية مصر العربية لتحسين جودة حياة المصريين المبنية على الشفافية والمساواة الاجتماعية.

العدالة الاجتماعية

       المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تدعم مشاركة المجتمع وتشجيع الحراك الاجتماعي

       تكافؤ الفرص لتحقيق الاندماج المجتمعي وتوفير الحماية والدعم للفئات المهمشة

 

المعرفة والابتكار والبحث العلمي

       إصلاحات قانونية تدعم المعرفة والابتكار

       ترويج للابتكار والمعرفة

       دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأنشطة الإبداعية

      الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التقدم التكنولوجي

 

النمو الاقتصادي

      النمو الاقتصادي المستدام والشامل

       خلق فرص عمل

       زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

 

البيئة

       زيادة الوعي تجاه الحفاظ على الموارد الطبيعية للبيئة

       نظام إدارة النفايات الصلبة

       الحد من تلوث الهواء

       تشجيع مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته

 

الاقتصاد الكلي


  انخفضت معدلات البطالة وفقاً لأحدث مسح تم القيام به على عينة من القوة العاملة إلى نحو 10% في الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بنحو 11.9% خلال الربع الثالث من عام 2017.

ارتفع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2017/2018 إلى نحو 5.3% مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالي السابق 2016/2017.

شهدت الاستثمارات الخاصة ارتفاعاً بنسبة 48.2% خلال العام المالي 2017/2018 لتصل إلى نحو 316.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 213.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2016/2017، كما شهدت أيضاً الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفاعاً خلال العام المالي 2017/2018 بنسبة 40.2% لتبلغ نحو 721.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 514.4 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2016/2017.

بلغت صافي الاحتياطات الدولية في نهاية العام المالي 2017/2018 ما يقرب من نحو 44.3 مليار دولار مقارنة بنحو 31.3 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 41.5%.

 

الشباب و الإبتكار

 

  • توفر القوى العاملة الشابة والمثقفة في مصر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى العمالة الموهوبة. وقد ساعد شغفهم وإبداعهم، جنبا إلى جنب مع الدعم التشريعي، على وضع مصر ضمن أفضل 10 دول في جميع أنحاء العالم لإطلاق الشرك ات الناشئة، وفقا لفو ربس في عام 2015.


  • تفتخر مصر بامتلاكها قوى عاملة كبيرة من الشباب، مُدرَبَة تدريبًا جيدًا، وهي الأفضل والأميز، حيث تبل غ حوالي 29,1 مليون (أكثر من 31٪ من إجمالي تعداد السكان في مصر).
  • يوفر ارتفاع عدد الشباب في مصر إلى جانب التطور السريع في الإنترنت (40٪)، و إمكانية الاستفادة من التجارة الإلكترونية (والتي من المتوقع أن تصل إلى 2,7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020)، بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، بيئة استثمارية جذابة.
  • عُرِفَت مصر منذ فترة طويلة بأنها مُصدّر إقليمي للعمالة المتعلمة والماهرة؛ ولكن مع ازدهار اقتصادها، زادت رغبة الشباب المصريين في البقاء في موطنهم.
  • يتخرج سنويًا ما يقرب من 300 ألف مصري من الجامعة؛ من بينهم حوالي 200 ألف مهندس مُدَرَب و15 ألف من ذوي مهارات اللغات الأوروبية، وتُعتَبَر الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات والطاقة والنفط والغاز ومواد البناء وصناعة الأدوية من أهم المهارات الخاصة بالخريجين.
  • و في عام 2016 رُشِحَت مصر لجائزة أفضل مقصد يقدم خدمات التعهيد ضمن الجوائز الأوربية الخاصة بالجمعية العالمية لخدمات التعهيد، وهي واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في مجال خدمات التعهيد؛ كما زادت مساهمة مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إجمالي الناتج المحلي في مصر بنسبة 13٪ خلا ل العامين الماضيين، لتصل إلى 4,1٪ من إجمالي الناتج المحلي الكلي؛ وفي مايو 2016، أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن ثماني شركات متعددة الجنسيات خططت لتوسيع وجودها في مصر، مما يساعد في خلق 6000 فرصة عمل جديدة؛ وبالمقارنة مع وجهات أخرى تُقدِم خدمات التعهيد في أوروبا وآسيا.
  • تتمتع مصر بمعدل تناقص موظفين منخفض للغاية؛ وفي ظل هذه الخلفية، تستثمر الدولة بشكل كبير في تنمية المهارات وإدارة المواهب، حيث تهدف مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لتأهيل 16 ألف من الشباب المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التدريب التفاعلي عبر الإنترنت بالتعاون مع الشركات المتعددة الجنسيات، والجامعات المصرية، والمؤسسات التعليمية. 

 

الوصول إلى الأسواق 


  • تقوم مصر بربط المستثمرين بالأسواق المتقدمة والناشئة بسبب موقعها الجغرافي فضلا عن كونها ثاني أكثر دولة موقعة علي اتفاقيات تجارة دولية في العالم.
  • في عام 2015، حصلت مصر على المركز التاسع عشر (من بين 157 دولة) في مؤشر الأونكتاد لربط خطوط النقل البحري والذي يعمل على قياس القدرة التنافسية في النظام البحري بناءًا على الشبكة، وجودة خدمة النقل البحري للحاويات التي تقدمها الموان ئ؛ وقد رفعت مصر من قيمة مؤشر ربط خطوط النقل البحري الخاص بها 20 نقطة من عام 2004 إلى 2015، مما جعلها واحده من أفضل دول الشرق الأوسط أداءًا.
  • فضلًا عن ذلك، قفزت مصر 35 مركزًا من عام 2007 حتى عام 2014 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، لتصل بذلك إلى المركز رقم 62؛ وفى عام 2016، ارتقت مصر 13 مركزًا لتصل إلى المرتبة الـ 49 في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية (مؤشر صدر عن البنك الدولي يقيس القدرة التنافسية لأداء الخدمات اللوجستية لـ 160 دولة حول العالم).
  • تمتلك مصر عدد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع دول العالم، بما في ذلك بلجيكا، الصين، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، اليابان، ليبيا، لوكسمبورغ، المغرب، هولندا، رومانيا، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، تايلند، تونس، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
  • انضمت مصر إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في عام 1998؛
  • شاركت مصر في التوقيع على الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار (تيفا) مع الولايات المتحدة عام 1999 لخلق تجارة أكثر حرية وزيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين.
  • كما أصبحت مصر عضوًا في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير مع الأردن والمغرب وتونس والتي تخفف من متطلبات قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات مشتركة الصنع التي تُصدّر الى أوروبا.
  • وقعت مصر اتفاقية تجارة حرة مع تركيا منذ عام 2007.
  • وفى عام 2013 صدقت على اتفـاق التجـارة الحرة مع تجمع السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية (الميركسور)؛
  • وفي عام 2015، تم الإعلان عن خطط لتوقيع اتفاقيتين جددتين للتجارة الحرة، وتم التوقيع مع ثلاث تجمعات أفريقية رئيسية: السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك) ومجموعة شرق أفريقيا (إي أي سي) في يونية عام 2015؛ وتجرى حاليًا محادثات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
  • وقعت مصر اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2001، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2004؛ وبموجب أحكامه، فقد أُعطيت للمنتجات المصرية إمكانية الدخول الفوري بدون رسوم جمركية الى أسواق الاتحاد الأوربي، بينما تُعفى منتجات الاتحاد الأوروبي تدريجيًا من الرسوم الجمركية على مدى 12 عامًا.
  • وفي عام 2010، أضافت مصر والاتحاد الأوروبي ملحقًا زراعيًا إلى اتفاقية التجارة الحرة بينهما، وذلك لتحرير التجارة في أكثر من 90٪ من السلع الزراعية و جدير بالذكر أنتُعتَبَر مصر شريكًا تجاريًا رئيسيًا مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط؛
  • زاد حجم التجارة الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي لأكثر من الضعف في الفترة ما بين 2004 و 2012 من 11,8 مليار يورو إلى 23,9 مليار يورو؛
  • شَكّل الاتحاد الأوروبي 22,9٪ من حجم التجارة في مصر في عام 2013، كما احتل المرتبة الأولى للواردات والصادرات؛
  • شكلت منتجات الوقود والتعدين في مصر نسبة 49,5٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من مصر عام 2014، تليها المنسوجات والملابس (10,2٪) والمواد الكيمائية (9,1٪)؛  وتتكون صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر بشكلٍ أساسي من الآلات ومعدات النقل (24,5٪).
  • وتهيمن خدمات الأعمال التجارية على صادرات خدمات الاتحاد الأوروبي إلى مصر،بينما تتكون واردات الاتحاد الأوروبي من مصر بشكل أساسي من خدمات السفر والنقل.