في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم خدمات الاستثمار وتوسيع قاعدة استخدام تقنية التوقيع الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى المزايا التنافسية لمصر.
وللتوقيع الإلكتروني مزايا عدة، منها توفير الوقت والمجهود وسهولة الاستخدام والتطبيق للأغراض الشخصية والتجارية والإدارية بحيث لا يمكن تزويره ولا يمكن التنصل منه، ويتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان والحجية القانونية، بالإضافة إلى ضمان الخصوصية والتحقق من هوية صاحب التوقيع، ومن ثَم سيتمكن المستثمر من تحديث بياناته واستخدامها في المعاملات الحكومية بكل أمان دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.
ويمكن استخراج التوقيع الإلكتروني من خلال إحدى الشركات المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك طبقا لقانون تنظيم التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005 وهي على النحو التالي
استخراج التوقيع الالكترونى
