اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مقابل الخدمات المزمع تقديمها للمستثمرين بمركز خدمات المستثمرين.
وحددت الهيئة العامة للاستثمار رسومًا تتراوح قيمتها بين 300 و1500 جنيه للخدمات المقدمة عبر مركز خدمات المستثمرين ، باستثناء خدمة تأسيس الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ويلزم قانون الاستثمار الجديد المستثمر بدفع جميع الرسوم التي تفرضها القوانين للجهات المقدمة لخدمات الاستثمار.
وأظهر بيانًا بأسعار الخدمات حصلت "البورصة" على نسخة منه، تحديد هيئة الاستثمار رسومًا قدرها 300 جنيه مقابل اعتماد محضر جمعية عامة غير عادية، و1200 جنيه لاعتماد محضر مجلس إدارة، و900 جنيه لاعتماد محضر جمعية عامة غير عادية أو عقد تعديل شركة أموال.
وحددت الهيئة رسوم قيمتها 600 جنيه لتغيير الشكل القانوني للشركات (من أشخاص إلى مساهمة أو توصية بالأسهم) و1200 لتغيير الشكل القانوني من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة.
كما حددت 300 جنيه لتغيير الشكل القانوني من شركة أشخاص إلى شركة ذات مسئولية محدودة، و900 جنيه للتحول من نظام العمل بالمناطق الحرة إلى الاستثمار الداخلي، ومثلها للتحول من العمل بقانون الاستثمار إلى قانون 159 لسنة 1981.
وبموجب البيان، حددت الهيئة رسومًا قدرها 300 جنيه لاعتماد عقد تعديل شركة أشخاص، و1500 جنيه لاعتماد اندماج عقود الشركات. ومبلغ مماثل لاعتماد عقود الانقسام. و300 جنيه لاستخراج شهادة موجهة للهيئة العامة للرقابة المالية، ومثلها لتعديل منشأة فردية، و500 جنيه لتعديل فروع البنوك والشركات الأجنبية.
وألزمت الهيئة الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال، بتحصيل 300 جنيه مقابل اعتماد محاضر الجمعيات العامة العادية، ومثلها لاعتماد محاضر مجلس الإدارة، وقوائم المساهمين والشركاء والقرارات الإدارية، واعتماد محضر الشركاء الخاصة بافتتاح الفروع.
المصدر: جريدة البورصة
