قطاع الخدمات المالية والتأمين

يشمل القطاع المالي كل من القطاع المصرفي والقطاع غير المصرفي والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم.

​· أسواق رأس المال:

تعكس أسواق رأس المال الأداء الكلي للاقتصاد المحلي، كما تُعَّد أداة هامة لتسعير الأصول المالية وتعكس تأثير النمو الاقتصادي على تلك الأصول. تُعَّد أسواق رأس المال وسيلة فاعلة في توجيه المدخرات نحو قنوات الاستثمار، وكلما زاد تأثير هذه الوسيلة من حيث توافر العروض المقدمة الملبِّية لاحتياجات المستثمرين المتنوعة والتوقيت المناسب لطرحها كلما تحقق أكبر قدر من التوزيع الأمثل للموارد.

 ·  التأمين: 

 -    يعتبر قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يحافظ على استقراره من أجل لعب دور حيوي وهام في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية. كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشاريع ضد المخاطر المختلفة. كما يُعَدُّ قناة رئيسة لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم. بالإضافة إلى ذلك، توفِر صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.

 -    وفي إطار دور قطاع التأمين، يتم استغلال موارد التأمين في استثمارات متوسطة وطويلة الأجل. على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حقق سوق التأمين المصري نجاحًا ملحوظًا في توفير التغطية التأمينية، مما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفاعليات الجارية.

-    أحرزت الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) تقدمًا كبيرًا في تنفيذ رقابة فعالة من خلال تطبيق المعايير الدولية. وكان للهيئة العامة للرقابة المالية دور بارز في تعزيز البيئة التشريعية لقطاع التأمين وتنويع الخدمات المقدمة للمتعاملين في القطاع. علاوة على ذلك، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) بتيسير وتبسيط العديد من الإجراءات ورفع كفاءة الموظفين. وقد قامت الهيئة برفع كفاءة العاملين بالقطاع.

· التمويل العقاري:

-    يُعَدُّ قطاع الاستثمار العقاري في مصر من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري. حيث يؤثر النشاط العقاري ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير والتوريق ]التسنيد[ وتسجيل الشركات العقارية في البورصة وكذلك صناديق الاستثمار العقاري.

-    تُعتبر القوانين المنظمة لسوق العقارات ذات أهمية قصوى حيث تُشكل الإطار القانوني المُنظِّم للسوق. يُعَدُّ القانون المُنظِّم لسوق العقار "قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001" ولائحته التنفيذية، التي أُجري عليها تعديلات بموجب القرار الوزاري رقم (465) لسنة 2005، من أهم القوانين ذات الصلة، والذي أضاف العديد من التسهيلات إلى المتعاملين في السوق فيما يتعلق بطرق إثبات دخل المستثمر وتحديد المستفيدين من صندوق التمويل العقاري ومعايير اعتمد الوسطاء وخبراء التقييم. ويتجاوز الغرض من تفعيل قانون التمويل العقاري وضع حد للركود وتوفير وحدات سكنية حيث يهتم كذلك في المقام الأول بالحفاظ على إجراءات تصحيح وإعادة توازن العملية التنموية.

·  التمويل مُتناهي الصغر:

-    يوفِّر التمويل مُتناهي الصغر التمويل لأغراض الإنتاجية الاقتصادية والخدمات والأغراض التجارية بالقيمة التي حددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA). كما يشجع إدماج مساهمات الفئات ذات الدخل الُمنخفض في الاقتصاد. وفي هذا الصدد، فإن توفير مختلف وسائل التمويل للأفراد وأصحاب المشاريع متناهية الصغر يَحُد من البطالة ويعمل على تحسُّن دخل الأسر الفقيرة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

-    صدر القرار الرئاسي رقم (141) لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والذي نُشِر في 13 نوفمبر بالجريدة الرسمية المصرية (العدد رقم 46). ثم تبدأ الهيئة في إعداد القرارات التنفيذية ذات الصلة والقواعد اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص للشركات والمنظمات غير الحكومية.

· التأجير التمويلي:

-    يُعَدُّ التأجير التمويلي أحد الأدوات المالية التي تلعب دورًا كبيرًا في تمويل الاستثمارات، خاصة تلك المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخطط لشراء المعدات والآلات والمدخلات ذات الصلة للأنشطة الصناعية. يتم تمويل هذه الاحتياجات على مدى عدة سنوات بغرض تقليل تكاليف بدء التشغيل.

-    بموجب اتفاقية التأجير، يتم تحويل الحق في استخدام أصل معين يمتلكه المؤجر إلى المستأجر بموجب عقد بين الطرفين، مما يُخَّول لطرف واحد (المستأجر) استخدام أصل يمتلكه الطرف الآخر (المؤجر) مقابل دفعات دورية تُدفع خلال فترة زمنية محددة، وبنهاية هذه الفترة، يجوز للمستأجر شراء الأصل من المؤجر.

· التخصيم:

-    التخصيم هو مجموعة من الخدمات المتكاملة تشمل الاستفسار عن المشتري المحتمل (المدين) وتقييم أحواله المالية والتجارية بالإضافة إلى إدارة الحسابات المستقبلية وجمع الأرصدة المستحقة في وقتها المحدد أو تعجيل عملية الدفع.  

-    كما يُعَدُّ التخصيم عقد بين الشركة والبائع بموجبه تشتري الشركة من البائع حقوق نقدية قصيرة الأجل دون الرجوع إليه مرة أخرى في حالة إفلاس المدين. ويدخل هذا النشاط في إطار النشاط الدولي إذا كان أحد الأطراف يتعامل من خارج البلد القائمة بمزاولة النشاط. ​