قطاع العقارات

عن قطاع العقارات:

يشهد السوق العقاري المصري نموا ملحوظاً يجعله يتصدر القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث الاستثمارات والعمالة وقيمة الأصول وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالة.وينقسم السوق العقاري في مصر إلى قطاعين فرعيين: قطاع التشييد والبناء الذي يختص بأنشاء المباني والعقارات المختلفة وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية وخدمات الأعمال.حافظت مصر على مؤشرات اقتصادية إيجابية على الرغم من آثار ازمة انتشار فيروس كورونا وسيبقى هذا داعماً لصناعة العقارات مع توقع أن يظل الطلب على الأصول العقارية التجارية مستقرًا خلال عام 2022 مع التحسين المستمر من التنمية الحكومية الجارية سوف تساعد على تشجيع بعض النمو بين المستثمرين.من المتوقع أن يستمر الطلب على العقارات في جميع المحافظات في التحسن في الربع الأخير من عام 2021، مدعومًا بمزيج من التوقعات الاقتصادية المتفائلة، التطور المستمر للمدن الجديدة في البلاد مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة.لا تزال القاهرة هي المحور الرئيسي لنشاط الاستثمار العقاري التجاري، وفي الوقت نفسه تنافس محافظة الجيزة في هذه السوق بقوة مع وجود تطوير في البنية التحتية، المواصلات العامة، والتوسع في حدود المحافظة.يُتوقع أن تكون مصر واحدة من أقوى الدول أداءً من حيث مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ومن المتوقع أن يكون الاستهلاك مقيدًا بعض الشيء نتيجة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا. سيساعد على تشجيع الطلب عبر القطاعات الفرعية، ومن المتوقع أن تشهد معدلات الإيجارات انتعاشًا واضحًا في القاهرة، الجيزة، الإسكندرية وأن مسارًا تصاعديًا على المدى المتوسط إلى الطويل، بدعم من النمو السكاني وتحسن الاقتصاد.يستمر نشاط سوق العقارات الصناعية في مصر في التركيز بشكل كبير على المراكز الصناعية القريبة من الإسكندرية والقاهرة. معدلات الإيجار العقارات الصناعية متوقع ارتفاعها في الإسكندرية في عام2022وأيضًا في القاهرة والجيزة حيث تظل الظروف مواتية لأصحاب العقارات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الطلب على المستودعات، المباني اللوجستية لدعم النمو في سوق التجزئة التكنولوجية، وفي هذا الإطار ستستفيد القاهرة من قرية لوجستية جديدة بجوار مطار القاهرة الدولي والتي من شأنها أن تجلب طلبًا جديدًا إلى السوق.