عن قطاع تجارة التجزئة:
يعُد قطاع التجزئة المصري قطاع واعد؛ وذلك بالنظر إلى ضخامة التعداد السكاني المصري وتزايده المستمر وارتفاع مستويات الأجور وهو ما يؤدي إلى زيادة إنفاق الأسر في جميع القطاعات الفرعية لتجارة التجزئة، وكذلك توفير فرص استهلاك طويلة الأجل في السوق المصري، تقوم على شراء الشباب المتزايدة مستويات أجورهم المواد غير الأساسية والإبداعية. أصبحت مصر تتمتع ببيئة سياسية واقتصادية أكثر استقرارًا على مدار الأعوام الخمس الماضية، مما أدى إلى تجديد وزيادة الاهتمام بتطوير منشآت البيع بالتجزئة. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع المزيد من انتشار مجموعة كبيرة من الأشكال الحديثة للمتاجر التجارية مثل السوبر ماركت والهايبر ماركت والمتاجر الكبرى والمولات في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات سكان العواصم الجديدة الذكية من الشباب في المناطق الحضرية الأيسر حالًا، ذلك نتيجة لزيادة الوعي والطلب من الشريحة العمرية الرئيسية للأجور في البلد والتي تتراوح أعمارها بين 20 و39 عامًا والتي تمثل من السكان في عام 2019. وأصبحت مراكز التسوق الضخمة، في بلد يتراوح فيه عمر ثلث السكان تقريبًا من 20–39 سنة، وهو مؤشر مهم يعكس زيادة إنفاق الأسر في قطاع البيع بالتجزئة. تنجذب مجموعات التجزئة العالمية لمصر بسبب تعدادها السكاني الهائل الآخذ في النمو، وكون معظم هذا التعداد من الشباب، وزيادة عدد الأسر التي تقع في شريحة الدخل المتوسط. وبالنسبة لتجار التجزئة الإقليميين والدوليين، توفر مصر فرصة الدخول بقوة في سوق تجزئة أبعد ما يكون عن حد الاكتفاء ويحتمل نموِّه.كان لانتشار فيروس كورونا في النصف الأول من عام 2020 تداعيات سلبية على الأسواق المصرية، وكان من المرجح أن تتباطأ وتيرة نمو قطاع تجارة التجزئة عما هو متوقع على المدى القصير؛ إلا أنَّ ذلك لم يحدث إذ تحوَّل إنفاق المستهلكين تحولًا جذريًا نحو التجارة الإلكترونية. ومنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 أن فيروس كورونا جائحة عالمية، تضاعفت المبيعات عبر الإنترنت بالنسبة للتجار المصريين. ومن المتوقع أن تفوق هذه المبيعات في مصر مبيعات متاجر التجزئة الموجودة على أرض الواقع، وعلى الأرجح لن تعود المتاجر التقليدية إلى رواجها السابق. في ظل أزمة كورونا، طرأت تحديات جديدة على حياة المستهلك اليومية. ورغم أنَّ الربع الأول من عام 2020 شهد نموًا في الاستهلاك، إلا أن ذلك النمو كان أساسه شراء المواد غير الغذائية لأول مرة منذ فترة طويلة. وبالنظر إلى هذا التغيُّر في عادات المستهلك، انخفضت أسعار المواد الغذائية، على حين ازداد الإقبال على المنتجات الصحية والعناية بالنفس فضلًا عن الأدوية؛ فأخذت أسعارها تزداد وساهم في ارتفاع أسعارها الخوف من الوباء أو ما يُعرَف بظاهرة «هلع الشراء». ومن هنا كان في الاعتماد على التجارة الإلكترونية فيما يخص بيع المنتجات وتقديم الخدمات مخرجًا من تلك الأزمة. من المحتمل أن تتوفَّر فرص استهلاك طويلة الأجل في السوق المصري، تقوم على شراء شباب المستهلكين المتزايدة مستويات أجورهم للمواد غير الأساسية والإبداعية. ولا يزال الطلب على مواد البقالة ثابتًا بالنسبة لمعظم المصريين، وتظل معظم مواد البقالة معفاة من الضرائب في مصر وذلك من خلال توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المولات التجارية والأسواق المُجمعة للعمل على ضبط الأسعار ومنع الاحتكار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وأهمية الاستثمار في هذا القطاع خاصة السلاسل التجارية، بالإضافة إلى التوسع العمراني الذي تشهده مصر بإقامة المدن الجديدة، واستراتيجيات مواجهة تحديات انتقال وهجرة العلامات التجارية ومراكز التسوق إلى المدن الجديدة.تم انطلاق اول قمة لتجارة التجزئة في مصر وشمال إفريقيا "2019 ERS"، والتي تستهدف مناقشة كافة التحديات التي تواجه قطاع التجزئة في مصر وتبادل الخبرات بين القطاع الحكومي والخاص. خلال عام 2020، اضطرت غالبية متاجر التجزئة إلى غلق أبوابها وشرعت في تطوير منصاتها على الإنترنت وعزَّز بعضها الآخر أماكنه الموجودة على أرض الواقع بمزيد من خيارات الترفيه والأطعمة والمشروبات؛ ذلك أنَّ الحال تبدَّل وباتت أغلبية المستهلكين تعتمد على التجارة الإلكترونية في شراء ما تحتاجه من منتجات. ومن أكثر المنتجات التي أقبل المستهلكون على شرائها عبر الإنترنت الإلكترونيات ومستحضرات التجميل. ومن السلع التي تتزايد معدلات الطلب عليها أكثر من غيرها الخضراوات.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
