قطاع الزراعة هو الدعامة الأساسية للاقتصاد حيث يوظف حوالي 23.8% موظف في عام 2020 وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية.
تتركز الزراعة في دلتا النيل الخصبة حيث ُيزرع القطن والذي يعد أعلى المحاصيل دخلا.
تزرع مصر، بخلاف القطن، عدة محاصيل أخرى، مثل: الألياف والسكر والمحاصيل العلفية والحبوب والبقوليات الغذائية والفاكهة والخضروات بالإضافة إلى الثروة الحيوانية.
توسع قطاع الزراعة في مصر ليصل إلى أسواق جديدة في محاولة منه لزيادة الصادرات، حيث بدأت الدولة في الربع الأول عام ٢٠٢٠ في بيع التمور إلى أستراليا والحمضيات إلى البرازيل والبرتقال إلى نيوزيلندا والبطاطس إلى موريشيوس.
تفوقت مصر على إسبانيا لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير الحمضيات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، حيث طغى البرتقال المصري على نظيره الإسباني من حيث السعر والجودة..
زاد إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية في مصر بأكثر من ٢٠ في المائة في العقد الماضي وهي نسبة أقل من معدل النمو السكاني.
من الأولويات القصوى لمصر هي جعلها مكتفية ذاتياً بنسبة ٧٥٪ من القمح خلال السنوات العشر القادمة.
كما تعطي الحكومة الأولوية لزراعة ١.٥ مليون فدان، المشروع الضخم الذي يهدف إلى زيادة مساحة الأراض ي المزروعة.
وتسعى لحفر أكثر من ١٥٠٠ بئرجديد بالصحراء الغربية لتحويل الصحراء إلى أراض صالحة للزراعة.
تنقسم المواسم الزراعية في مصر إلى ثلاثة مواسم: الموسم الشتوي والموسم الصيفي والموسم النيلي، ويوجد كذلك المحاصيل الدائمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى عام زراعي كامل مثل قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأخشاب.
تبلغ مساحة الثروة السمكية البحرية في مصر حوالي 11 مليون فدان، بالإضافة إلى مصايد البحيرات التي تشمل بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل ومريوط وبحيرة ناصروغيرها.
على الرغم من القيود العديدة التي فرضها فيروس كورونا "كوفيد – 11" على المستهلكين في البلاد إلا أن هناك فرصة جديدة تظهر الآن في مصر من حيث تجدد أهمية المحاصيل بالنسبة للطلب المحلي بالإضافة إلى زيادة الطلب الدولي على منتجات مصرالزراعية، وذلك بعد أن تحسنت جودة المنتجات الزراعية بحيث أصبحت منتجات مطابقة للمعايير الدولية لأغراض التصدير.
