Share Article On
يضم مركز خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ممثلين عن الجهات الخارجية المختصة بإصدار التراخيص حيث تنتقل لهؤلاء الممثلين - بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 - سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص وذلك بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذي تصدره الهيئة وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتبسيط عمل المستثمر وتيسيره وتشجيع الاستثمار وتنميته.
يلزم الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لكل نشاط تقديم المستثمر للمستندات الصحيحة المطلوبة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص وكذلك سداد الرسوم المقررة من كل جهة لكل ترخيص مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات الواردة بالقوانين المنظمة لكل ترخيص على حدة.
يلتزم المستثمر باستيفاء المستندات المطلوبة من كل جهة للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لنشاطه.
يلتزم المستثمر بسداد الرسوم المقررة من كل جهة للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لنشاطه.
يستغرق إصدار كل ترخيص مدة زمنية تختلف باختلاف نوعية الترخيص وما يتطلبه من إجراءات خاصة بالجهة المصدرة له.