لماذا مصر؟

أسباب للاستثمار في مصر
تبنى مصر الآن مستقبلها السياسي الجديد لتحقيق أحلام جميع المصريين الذين دعوا إلى التغيير والكرامة وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية.
ويأتي ذلك بعد التصديق على الدستور الجديد من خلال استفتاء عام حظي بنسبة موافقة 98.1٪ في يناير 2014 وانتخاب رئيس جديد للجمهورية  من خلال انتخابات مباشرة في يونيو 2014. وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2014 على قانون الانتخابات البرلمانية وهو الشرط النهائي لإجراء الانتخابات .​

​• يستطيع الاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة تجاوز التحديات الاقتصادية كما فعل في الأزمة المالية لعام 2008 وسوف يتاح العديد من الفرص لمستثمري المدى الطويل. • بدأت مصر تحولها إلى اقتصاد مستقر وديمقراطي وعصري، حيث سيتم تقاسم ثمار النمو والازدهار لجميع الأشخاص الذين شاركوا في تحقيق ذلك. إن قدرة الاقتصاد المصري على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي وكذلك أثناء الاضطرابات السياسية التي كانت سائدة في الفترة 2011-2013 تشير إلى مدى قدرة ومرونة النشاط الاقتصادي في مصر
تعتبر القوى العاملة في مصر والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل الأكبر في المنطقة على مدى عقود، وقد كان لمصر سمعة طيبة باعتبارها المُصدر الإقليمي الرئيسي للعمال المتعلمين المهرة. لكن مع ارتفاع الطلب المحلي على العمالة الماهرةوزيادة عدد الشباب الباحثين عن فرص عمل  بشكل اكبر . يتم تدريب العمال على برنامج وطني جديد للتدريب الصناعي وذلك  بجامعات عالمية تكميلية وبمدارس فنية ويهدف ذلك البرنامج إلى تدريب العاملين لشغل حوالي 500000  فرصة عمل جديدة في مجال التصنيع.
​​​​يحصل حوالي 300000 مصري على شهادات جامعية، منهم 20000 مهندس متدرب و 15000 حصلوا على درجات علمية في مجال العلوم والتكنولوجيا. وبالإضافة إلى ذلك، حوالي 22500 خريج لديه مهارات لغوية.إن القطاعات التي تتطلب مهارات عالية  والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والسياحة هي قطاعات تحتل فيها مصر دور الريادة. الأجور في هذه القطاعات تنافسية للغاية وأكثر استقرارا من مستويات الأجور في الدول المنافسة.

وقد برزت مصر باعتبارها سوقا استهلاكية ذات أهمية كبيرة في المنطقة، كما يعزز ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية، وتوسع عال في مبيعات التجزئة في العامين الماضيين. ويعزى ذلك جزئيا إلى الحجم الهائل من سكان مصر التي صنفت على أنها البلد الأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط.
السكان في الأول من يناير
التصنيف السكاني المصري وفقا للفئة العمرية
2.jpg

للمزيد من المعلومات ..اضغط pouplation2016

البنية التحتية المتطورة:

·   يوجد بمصر قاعدة بنية تحتية عالمية المستوى . وتغطي ثلاث شبكات مستقلة للهاتف المحمول( الخلوي ) ما يقرب من 100 ٪ من الأراضي التي تقطنها في البلاد .يوجد15  ميناء  تجاري في البلاد  لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء .

·    وصلت شبكة الطرق الي 108784 كيلو متر ، كما وصلت شبكة السكك الحديدية  الي9570 كيلو متر و 20 مطار .

·    كما توفر مصر أسعار تنافسية في الكهرباء والمياه و الغاز. كما تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية التي يمكن أن تلبي بسهولة احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية و التعدين.


في مصر... نسبة ضرائب  الشركات 22.5%​

ولقد أصبح من السهل تناول قانون الضرائب المصري عقب تعديله حيث  اعتمدته الدولة بعد مراجعة العينات العشوائية. وفيه تم تخصيص وحده مدربه علي اعلي مستوي في مصلحة الضرائب  للتعامل مع دافعي الضرائب من الشركات. 

. لمزيد من المعلومات..... اضغط هنا (3)
 .
تعتبر مصر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى إفريقيا والهند. فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية علي عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الهند والصين والفيليبين, بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية الدولية. تتميز مصر بوجود قناة السويس, والتي تعتبر اقصر رابط بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافي المتميز, حيث يعبر بها كل عام ما يقرب من 8% من سفن الشحن البحري في العالم توفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التي تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس. يعتبر النقل البحري ارخص وسيله للنقل بما يزيد عن 80% من حجم التجارة العالمية التي يتم نقلها عبر الممرات المائية ( قانون التجارة المائية)
البقعة المفضلة للوصول إلى مفتاح الأسواق العالمية: تمكنت مصر من الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة من خلال مجموعه من الاتفاقيات التجارية الثنائية و المتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا, الأمر الذي استفاد منه مستثمري هذه الاتفاقيات. أفضل الاتفاقيات التجارية المصرية..... اضغط   الاتفقيات
يعتبر الاقتصاد المصري واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعدديه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوه نتيجة لتلك التعددية حيث شهد نموا واضحا عن طريق عدة قطاعات مما ساعد علي ضمان الازدهار لكل القطاعات ولمدة أطول.
​​​

 
​​​​​
وقد تبنت مصر مؤخرا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية وحل الاختلال في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين وتهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية، وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي بعد ثورة ال25 احتضنت الحكومة إستراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، 
ورعاية المستثمرين، على النحو التالي

لمزيد من الكفاءة والبساطة:

    • أصبح الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجي 72 ساعة بدلا من 40 يوما.
    • أصبح دفع رسوم الاشتراك في غرفة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية في مكان واحد.
    • إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس  الإلكتروني للشركات على الموقع الرسمي الهيئة العامة للاستثمار.
    • زيادة مكاتب الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار في المحافظات.​

الحصول علي التراخيص:

  • إلغاء الترخيص الصناعي المبدئي المطلوب عند التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار.
  • إلغاء شرط الموافقة الأمنية للشركات وسائط الإعلام.
  • إصدار شهادات خاصة بالواردات / الصادرات للأنشطة المحددة بين للسنة إلى خمس سنوات

"  تم إنشاء "مركز بداية " للمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المصرفي.

أصدرت وزارة الصناعة  قرارا لتخفيض قيمة خطابات الضمان المطلوبة للحصول على الأراضي من المناطق الصناعية للحد من التكاليف الباهظة للعمل الصناعي..

وأخيرا والأهم من ذلك حماية المستثمرين حيث:

تم إنشاء "لجنة العقود" وهي عضو بالهيئة العامة للاستثمار ، لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة على مدى العقود التجارية الموقعة سابقا..

  • بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 للسماح بالمصالحة بين المستثمر والحكومة في حالات الغش المثبتة.

قامت الهيئة العامة للاستثمار بوضع خمسة قوانين لحماية المستثمر::

في الفترة ما قبل ثورة ال25 من يناير

 

1/ دليل حماية المستثمر: تم إنشاء داخل الهيئة العامة للاستثمار لدعم المستثمرين وحل أية نزاعات قد تواجههم مع الجهات الحكومية المختلفة

2/ مركز تسوية النزاعات: تم إنشاؤه عام 2009 لتحقيق المصالحة وحل النزاعات بين شركاء العمل

3/لجنة حل منازعات الاستثمارية: والتي تستضيفها الأمانة الفنية بالهيئة العامة للاستثمار.

 

 

إبان ثورة ال25 من يناير

1/ لجنة العقود: وهي عضو بالهيئة العامة للاستثمار ، لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة على مدى العقود التجارية الموقعة سابقا

2/ تعديل قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 للسماح بالمصالحة بين المستثمر والحكومة في حالات الغش المثبتة .​


 
​​​

 

شارك على